الجبهة الشعبية تطالب البنوك بوقف سياساتها المجحفة بحق الموظفين

أخر تحديث : الثلاثاء 6 مارس 2018 - 10:30 صباحًا
الجبهة الشعبية تطالب البنوك بوقف سياساتها المجحفة بحق الموظفين

غزة – نيو برس 

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين البنوك الفلسطينية العاملة في قطاع غزة إلى وقف سياساتها المجحفة بحق الموظف الفلسطيني وعلى رأسها سياسة خصم الأقساط الشهرية من الرواتب بدون مراعاة تدني رواتب الموظفين بعد مجزرة تقليص الرواتب التي اتخذتها السلطة، وفي ظل عدم الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

واعتبرت الجبهة في بيانٍ لها، اليوم الثلاثاء (6 مارس/آذار)، أنّ استمرار إدارات البنوك في هذه الإجراءات الظالمة وضعت الموظف الفلسطيني بين سندان الأوضاع المتفاقمة في القطاع ومطرقة إجراءات وسياسات البنوك الظالمة، مشيرة إلى أنّ “البنوك تحوّلت إلى شركات للربح والسمسرة على حساب قوت الموظف الغلبان، فبدلاً من أن تساهم هذه البنوك في التخفيف من معاناة الموظف عبر إقرار سياسة تنسجم مع مطالب شعبنا وتراعي حقوق الموظف وأوضاعه الصعبة تواصل سياساتها بحق الموظف، والتي تسببت في معاناة أكثر للموظف أثرت سلباً على الوضع الاقتصادي في القطاع، وساهمت في ضعف القوة الشرائية ووصولها إلى مستويات خطيرة ضربت مناحي الحياة”.

كما أكدت الجبهة على “ضرورة تحمّل البنوك مسئولياتها الاجتماعية تجاه شعبنا من خلال قيامها بمشاريع خدماتية تنموية داخل القطاع، وهو ما ينص عليه القانون الفلسطيني من ضرورة اقتطاع نسبة من أرباحها وتوظيفها في خدمة وتنمية المجتمع، لاسيما وأن البنوك لا تقوم بتنفيذ أيٍ من المشاريع الاستثمارية لإنعاش القطاع الاقتصادي المنهار في القطاع، بل وتقوم بتهريب ودائع المواطنين وتوظيفها في استثمارات خارج الأراضي الفلسطينية”.

وحمّلت الجبهة سلطة النقد الفلسطينية المسؤولية في استمرار معاناة الموظف الفلسطيني، لعدم قيامها بواجباتها للتخفيف عن كاهل الموظف، أو إعطاءها توجيهات ملزمة لإدارات البنوك بالتوقف عن إجراءاتها بحق الموظفين، أو بالحد الأدنى التخفيف من سياسة خصم الأقسام من الرواتب بنسب معقولة.

يذكر أنّ قطاع غزّة يعاني من عدة أزمات، أبرزها أزمة الكهرباء وأزمة الوقود، إضافةً لأزمة رواتب الموظفين التي جرى اقتطاع جزء منها في إطار العقوبات المفروضة من جانب السلطة الفلسطينيّة.

كما تفرض البنوك إجراءاتٍ وخصومات عالية على رواتب الموظفين الحاصلين على قروض مالية منها، دون أي مراعاةٍ للأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

ويفرض الاحتلال “الإسرائيلي” على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 11 عامًا، حيث يغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.

رابط مختصر